بازرسان هندی دست شیائومی را رو کردند

بازرسان هندی مدعی شدند واحد هندی شرکت سازنده تلفن هوشمند شیائومی، با ادعای توافق برای پرداخت حق امتیازی که اساسا وجود نداشته است، سال‌ها دویچه بانک را گمراه کرده است.

سازمان ضد پولشویی هند بیش از شش ماه قبل، ۵۵.۵۱ میلیارد روپیه (۷۲۶ میلیون دلار) از حساب‌های واحد هندی شرکت چینی شیائومی را به دلیل نقض قوانین مبادله ارزی این کشور توقیف کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سازمان اعلام کرد تحقیقات نشان داده است این فروشنده تلفن هوشمند، پول غیرقانونی به شرکت تراشه‌سازی آمریکایی کوالکام و دیگران در پوشش حق امتیاز ارسال کرده است.

شیائومی ارتکاب خلاف را تکذیب کرده و در مراجعه به یک دادگاه هندی، مدعی شده است این پرداخت‌ها مشروع بوده و توقیف دارایی‌های این شرکت که بعدا توسط یک مرجع استیناف تائید شد، عملا فعالیت این شرکت در بازار مهمی را متوقف کرده است. دادگاه در اکتبر با درخواست شیائومی موافقت نکرد و این پرونده قرار است هفتم نوامبر مجددا رسیدگی شود.

اسنادی که در مدارک ارائه شده شیائومی به دادگاه در سوم اکتبر وجود داشت، نشان داد ماموران فدرال موارد مشکوکی را در فرآیند پرداخت حق امتیاز توسط واحد هندی شیائومی به کوالکام برای فناوری‌های دارای مجوز، شناسایی کرده اند.

طبق اسناد دادگاه که حاوی یافته‌های سازمان اجرایی بوده است، یک مدیر واحد هندی دویچه بانک به ماموران فدرال در آوریل تائید کرده است که قانون هند، وجود یک توافق حقوقی میان شیائومی هند و کوالکام برای پرداخت حق امتیاز را الزامی می‌کند و این شرکت چینی به بانک مذکور اعلام کرده است چنین توافقی وجود دارد.

اسناد نشان می‌دهد دویچه بانک به بازرسان اعلام کرده است شیائومی هند این توافق را به دلایل محرمانگی در اختیار بانک قرار نداده است.

با این حال، در زمان تحقیقات، سمیر بی اس رائو، مدیر مالی و مانو کومار جین، مدیرکل وقت شیائومی هند معترف شدند که چنین توافقی بین کوالکام و شیائومی هند وجود ندارد و پرداخت حق امتیاز بر اساس دستوراتی بوده که از مدیران این شرکت در چین دریافت شده است.

سخنگوی دویچه بانک حاضر نشد در این باره اظهارنظر کند. یکی از چهار حساب بانکی مسدود شده شیائومی در هند، در دویچه بانک است.

کوالکام در بیانیه‌ای اعلام کرد تحت مجوز با کوالکام، شیائومی هند، حق امتیاز همه گوشی‌هایی که در هند فروخته می‌شوند را پرداخت می‌کند.

شیائومی با ۲۱ درصد سهم بازار، بزرگترین بازار تلفن هوشمند هند است. این شرکت اعلام کرد بر موضعش در خصوص قانونی بودن پرداخت حق امتیاز می‌ماند. شیائومی هند زیرمجموعه و یکی از شرکت‌های گروه شیائومی است که با کوالکام توافق قانونی داشته است و اقدامش در پرداخت پول به این شرکت آمریکایی، مشروع بوده است.

مقامات هندی این موضوع را قبول ندارند و می‌گویند شیائومی هند، فروشنده مجدد تلفن‌های هوشمندی بوده که توسط تولیدکنندگان قراردادی ساخته شده اند. با توجه به این که این واحد هندی هیچ نقشی در طراحی تلفن‌ها نداشته است، ارتباطی با پرداخت حق امتیاز به کوالکام ندارد.

بسیاری از شرکت‌های چینی پس از تنش‌های سیاسی که به دنبال درگیری مرزی سال ۲۰۲۰ میان دهلی نو و پکن ایجاد شد، برای فعالیت در هند با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند. هند با استناد به نگرانی‌های امنیت ملی، بیش از ۳۰۰ اپلیکیشن چینی را ممنوع و شرایط سرمایه گذاری برای شرکت‌های چینی را دشوار کرده است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: شیائومی دادگاه هندی حق امتیاز ماموران فدرال پرداخت حق امتیاز شیائومی هند دویچه بانک واحد هندی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۵۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واردات کالا بهانه است؛ هدف اصلی خروج ارز از کشور است

روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: معمولا بعد از رسانه‌ای‌شدن پرونده شرکت‌هایی که دارای تعهدات ارزی ایفانشده هستند، این سؤال در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد که چگونه امکان دارد شرکت‌ها، اعم از تولیدی یا بازرگانی برای واردات کالا از بانک مرکزی ارز دریافت کنند و نسبت به واردات کالاهای ثبت سفارش شده خود اقدام نکنند؟

از گذشته‌های نه‌چندان دور و قبل از تشدید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا و قطع سیستم سوییفت و محدودشدن روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی، اکثر قریب به اتفاق واردکنندگان کالا، پس از اخذ پیش‌فاکتور از فروشنده خارجی و ثبت سفارش ورود کالا، برای اطمینان از دریافت کالای خود از فروشنده به بانک‌ها مراجعه و درخواست صدور اعتبارات اسنادی به نفع ذی‌نفع خارجی اعتبار می‌کردند.

بانک‌ها نیز پس از دریافت اسناد حمل کالای مطابق شرایط اعتبار اسنادی، اقدام به خرید ارز از بانک مرکزی و پرداخت آن به فروشنده از طریق بانک کارگزار خارجی می‌کردند.

با توجه به اینکه فرایند یادشده تحت قوانین منتشرشده اتاق بازرگانی بین‌المللی (یوسی‌پی، اینکوترمز و…) انجام می‌شد، احتمال قصور طرفین در ایفای تعهدات خود به طور معناداری کاهش می‌یافت.

با توجه به اینکه تا اواخر دهه ۸۰ شمسی اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و بانک‌ها وجود نداشت، خروج ارز از کشور مطلوبیت چندانی برای واردکنندگان کالا نداشته و در مواردی صرفا اقدام به گران‌نمایی کالای خود و کسب سود بیشتر می‌کردند که در نهایت این گران‌نمایی نیز قیمت تمام‌شده کالا را افزایش می‌داد و متأسفانه ضمن اینکه واردکننده مالیات کمتری به جهت کمترشدن فاصله قیمت تمام‌شده خرید کالا و فروش آن در بازار و شناسایی سود ریالی کمتر در اظهارنامه مالیاتی خود، پرداخت می‌کرد، مصرف‌کننده نهایی نیز قیمت بالاتری بابت خرید کالا پرداخت می‌کرد. در واقع به علت گران‌نمایی، علاوه بر سود ریالی، بخشی از سود ارزی نیز بدون پرداخت مالیات نصیب واردکننده می‌شد.

در شرایط اقتصادی آن سال‌ها بیشترین خطر موجود در فرایند یادشده متوجه بانک‌ها بوده و زمانی پدید می‌آمد که واردکننده کالا در سرسید پرداخت اعتبار اسنادی، نسبت به تأمین وجه ریالی، برای خرید ارز از بانک مرکزی اقدام نمی‌کرد و بانک عامل به اجبار اقدام به خرید ارز از محل منابع خود کرده و موجب افزایش مطالبات معوق و رشد شاخص «ان‌پی‌ال» در بانک‌ها می‌شد.

از سال‌های آغازین دهه ۹۰ شمسی تا به امروز به علت تشدید تحریم‌ها و همچنین محدودشدن روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی و در مقاطعی قطع سیستم سوییفت، شرکت‌ها به آرامی روی به واردات کالا از طریق حواله بازرگانی آوردند که ریسک بیشتری دارد.

بخش کوچکی از واردکنندگان به خاطر تفاوت نرخ ارز موجود در بازار آزاد و بانک‌ها (درحال‌حاضر سامانه نیما) و دیگر خلأهای کنترلی و راستی‌آزمایی موجود در کشور و همچنین انتفاع بسیار زیاد ناشی از تفاوت نرخ ارز و رانت‌های موجود در اقتصاد دولتی، اقدام به ایجاد شبکه‌ای از ذی‌نفعان واحد در داخل و خارج کشور کرده و ارز را تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج کرده و کالایی وارد نمی‌کنند و بخشی از شرکت‌ها نیز پس از واردات از تفاوت نرخ ارز ناشی از گران‌نمایی خود استفاده می‌کنند. البته لازم به ذکر است که دراین‌میان، افراد و شرکت‌هایی نیز هستند که در هیچ‌یک از این دو گروه جای نگرفته و به طور کاملا سالم و قانونی اقدام به واردات کالاهای بازرگانی و مواد اولیه تولید می‌کنند.

در یک دهه اخیر دولت‌های مختلف به دلایل متعدد مانند کنترل قیمت کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش تورم کالاهای اساسی و دارو، کنترل قیمت ارز و… اقدام به تخصیص ارز ترجیحی (۱۲۲۶۰.۴۲۰۰۰ و ۲۸۵۰۰۰ ریالی) و ارز سامانه نیما برای واردات کالا می‌کردند که با وجود صحیح‌نبودن از نظر اقتصادی و تدوین مقررات نظارتی متعدد به دلایل یادشده مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

در واقع به علت گران‌نمایی کالا بخشی از ارز کشور به طور مستتر و تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج شده و باعث نمایش غیرواقعی‌تر ارز تجاری کشور شده و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را تحت تأثیر می‌گذارد؛ اما با ابراز تأسف فراوان یکی از دلایل نامشهود گسترش خروج مستتر ارز، رعایت‌نشدن حلقه گم‌شده این روزهای جامعه یعنی «اخلاق» از طرف برخی از واردکنندگان کالا است.

بسیاری از این اشخاص که به نظر خودشان افراد باهوشی هستند، در این دوران سخت اقتصادی که سفره مردم به علت تورم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود، فقط به فکر انتفاع خود بوده و در واقع بخشی از درآمد خود را به طور غیرمستقیم از سفره مردم برداشته و ادعای هوش بالا در بازرگانی را دارند؛ درحالی‌که دست‌شان دیگر برای همه رو شده است.

نویسینده: یونس اکبری